فروردین, 1398 بدون نظر نشست‌ها

دیدگاه مقام معظم رهبری تک‌بعدی نیست. ایشان ابعاد اقتصادی را جدا از ابعاد سیاسی و این دو را جدا از ابعاد فرهنگی و به‌عکس نمی‌بینند و این همه را جدا از مبانی ارزشی انقلاب تجزیه و تحلیل نمی‌کنند. متأسفانه بسیاری از متولیان امور، نه تنها جزءنگری می‌کنند بلکه تبلور مبانی ارزشی انقلاب را در تحلیل هر یک از حوزه‌های اقتصاد، سیاست، روابط اجتماعی و نظایر آن و نیز در سیاست‌گذاری‌های ذی‌ربط در نظر نمی‌گیرند.

در تبیین ابعاد اقتصادی بیانیه گام دوم، به چند نکته به اجمال اشاره می‌کنم. خاطرنشان می‌کنم که فرمایشات مقام معظم رهبری را داخل دو هلال کوچک یا به اصطلاح گیومه قرار داده‌ام.

  1. تقابل دوگانه اسلام و استکبار

در بیانیه گام دوم، مقام معظم رهبری به «پدیده‌ای جدید» اشاره می‌کنند. منظور ایشان چیست؟

ایشان می‌فرمایند در تحولات سیاسی معاصر در جهان، اکنون با پدیده جدیدی روبرو هستیم که تاکنون سابقه نداشته است و آن «تقابل دوگانه اسلام و استکبار» است. در تبیین این نکته عرض می‌کنم که هیچ‌گاه در تاریخ معاصر جهان دیده نشده است که اسلام به مدت چهار دهه با تمام قدرت در مقابل تجاوزات جبهه متحد استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا شجاعانه بایستد و از «کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کند».

در اینجا مقام رهبری از واژه «تقابل» استفاده کرده‌اند. چرا؟ به نظر می‌رسد دلیل این امر را باید در ویژگی ذاتی اسلام‌ستیزی استکبار از یک‌سو و استکبارستیزی اسلام از سوی دیگر دانست، مشابه تقابل ایمان و کفر که جمع‌پذیر نیستند و هر کوششی در ایجاد فصل مشترک بین آن‌ها چیزی جز نفاق نتیجه نمی‌دهد.

بنابراین «تقابل دوگانه اسلام و استکبار» مبنای فرمایشات مقام رهبری است و بدون توجه به این مبنا تحلیل ما از مباحث روبنایی قطعاً به خطا خواهد رفت. از این منظر، اقتصاد مقاومتی نیز بهتر درک می‌شود. وقتی می‌گوییم اقتصاد مقاومتی، سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی، این همه دلالت بر وجود یک دشمن حقیقی می‌کند که به اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما حمله‌ور شده است و ما چاره‌ای جز مقاومت نداریم. نظر به اینکه تقابل اسلام و استکبار پدیده دائمی است لذا اقتصاد مقاومتی و سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی نیز راهبردهای دائمی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند. البته تصدیق می‌کنیم که انعطاف‌پذیری شرط لازم برای گذار از کوره‌راه‌های صعب‌العبور و تقابل با استکبار است که مقام رهبری گاهی از آن به «نرمش قهرمانانه» یاد کرده‌اند، اما مبنا که همان «تقابل دوگانه اسلام و استکبار» و دائمی بودن این فرایند است، نباید فراموش شود. در هر انعطافی باید به دنبال این هدف باشیم که در مرحله بعد، مقاوم‌پذیرتر شویم نه آنکه ضعیف‌تر شویم که دشمن را به حملات گسترده‌تر وسوسه کند.

  1. تکیه بر جوانان: فصل جدیدی در جمهوری اسلامی

مقام معظم رهبری فرموده‌اند که بیانیه گام دوم در واقع «آغاز فصل جدیدی در زندگی جمهوری اسلامی» است. سؤال می‌کنیم که چرا فصل جدید؟ به نظر می‌رسد که مهم‌ترین ویژگی گام دوم، تکیه بر جوانان است و این همه تأکید بر نقش جوانان در همه ابعاد، پدیده‌ای کاملاً جدید است. مقام رهبری چنین می‌فرمایند: «دنباله این مسیر (گام دوم جمهوری اسلامی) باید با همت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار جوانان باشد، مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدان‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و دین و اخلاق و معنویت و عدالت. این مجموعه باید مسئولیت‌پذیر شوند و از تجربه‌ها و عبرت‌های گذشته بهره گیرند». در بخش دیگری از این بیانیه، مقام رهبری به جوانان توصیه می‌کنند که «برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را به درستی شناخت».

چرا مقام رهبری این همه بر حضور جوانان تأکید دارند؟ نخست، این سؤال را مطرح می‌کنیم که مجموعه جدید مدیران که باید در همه حوزه‌های مدیریتی حضور داشته باشند از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشند؟ از دیدگاه مقام رهبری، جوانان باید «نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند». این ویژگی‌ها در شخص ایشان به بالاترین درجه موجود است زیرا که انقلابی‌ترین نگاه و انقلابی‌ترین روحیه را دارند و در حفظ ارزش‌های انقلابی به ویژه در تقابل با استکبار، انقلابی‌ترین عملکردها را داشتند. بنابراین با توجه به این ویژگی‌ها می‌توان گفت که مقام معظم رهبری جوان‌ترین جوانان در معنای واقعی کلمه هستند.

با وجود این عملکرد چهل‌ساله بسیاری از مدیران اجرایی کشور نشان می‌دهد که نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عملکرد جهادی را باید در قشر جوان به معنای متعارف آن جستجو کرد. دسته ازاین‌رو مقام رهبری تکیه‌گاه گام دوم در «زندگی جمهوری اسلامی» را جوانان می‌دانند. نکته‌ای که نباید مغفول بماند این است که باید با چشم بصیرت مواظبت کرد که همان داستان اسلام آمریکایی به جای اسلام انقلابی اتفاق نیافتد و این بار، برخی مدیران که راه نجات کشور را به فرموده مقام رهبری «زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ» می‌دانند، جوانانی را از جنس و طایفه خود در مسئولیت‌های کلیدی قرار ندهند زیرا در آن صورت، برای چهل سال دیگر کشور در چارچوب همان نظام فکری غیرانقلابی، مدیریت خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، با این‌که این افراد، جوان در معنای متعارف کلمه‌اند، چون فاقد «نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی» هستند نه تنها مصداقی از همان «مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان» اند بلکه برای نظام جمهوری اسلامی به مراتب خطرناک‌تر از استکبار هستند زیرا که منافق‌اند و لذا نمی‌توانند مصداقی از فرمایش مقام رهبری باشند که می‌فرمایند: «دوران پیشرو، باید میدان فعالیت چنین مجموعه‌ای باشد».

  1. عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی در اقتصاد ملی

مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به چالش‌های بیرونی و درونی اقتصاد ملی اشاره فرموده‌اند و بر چالش‌های درونی تمرکز کرده‌اند زیرا که معتقدند «تحریم و وسوسه‌های دشمن، در صورت اصلاح مشکلات درونی، کم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد شد». ایشان هشت چالش درونی اقتصاد ملی را تحت عنوان «عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی» بیان فرموده‌اند که در ادامه به هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

الف) وابستگی اقتصاد به نفت

نخستین عیبی که مقام رهبری برای چالش‌های درونی اقتصاد کشور مطرح می‌فرمایند وابستگی اقتصاد ملی به نفت است که مهم‌ترین ساختاری اقتصاد ملی است. اکنون این عیب را به اجمال ریشه‌یابی می‌کنیم. از سال ۱۲۸۷ هجری شمسی که نفت در کشور ما کشف و استخراج شد، رویکرد دولتمردان به ذخایر نفتی، چیزی جز منبعی برای کسب درآمدهای ارزی نبوده است. متأسفانه اکثر دولتمردان بر این عقیده بوده‌اند که رشد و توسعه اقتصادی همچون کالایی است که می‌توان آن را در بازارهای جهانی با دلارهای نفتی خریداری و به کشور وارد کرد. ازاین‌رو، با افزایش تولید نفت و یا افزایش قیمت نفت، واردات کالاهای مصرفی و صنایع مونتاژ رشد می‌کرد و اقتصاد مصرفی توسعه می‌یافت و متأسفانه این پدیده را رشد و توسعه اقتصادی می‌نامیدند. بدین ترتیب کلان‌شهرها ایجاد شدند، روستاها و شهرهای کوچک جمعیت فعال خود را از دست دادند، با واردات کالاهای کشاورزی، تولید کشاورزی سقوط کرد و ساختارهای اجتماعی تولید کشاورزی از هم گسیخته شد، با واردات کالاهای صنعتی، صنایع بومی ورشکسته شدند و بیکاری در کشاورزی و صنعت رشد کرد، سودآوری تجارت در واردات خلاصه شد و نظام پولی و بانکی کشور در راستای تسهیل و تقویت چرخه معیوب فوق‌الذکر عمل کرد و سرمایه‌گذاری برای نوآوری و رشد فناوری در صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات، سودآوری خود را از دست داد.

بدیهی است در چنین شرایطی، هرگاه درآمد ارزی به واسطه افت قیمت نفت خام کاهش یابد بدنه اقتصاد ملی متزلزل شده و نارضایتی طبقات شهرنشین که متکی به واردات کالاهای مصرفی هستند آغاز می‌شود و هرگاه صادرات نفت خام به واسطه تحریم کاهش یابد، برخی دولتمردان چنان مضطرب می‌شوند که رفع تحریم‌های اقتصادی را به هر قیمتی حتی نادیده گرفتن ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی و عبور از خط قرمزها و زانو زدن در مقابل دشمن و بوسیدن «پنجه گرگ» مجاز می‌دانند. این دسته از مدیران نمی‌توانند این فرمایش مقام رهبری را درک کنند که «به برکت تحریم دشمنان، آنگاه به توانایی داخلی» می‌توان تکیه زد. ملاحظه می‌شود که مقام رهبری حتی در تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه اقتصاد ما جلوه‌ای از «برکت» را نیز مشاهده می‌کنند زیرا که نگاه انقلابی و روحیه انقلابی دارند.

بنابراین وابستگی ساختاری اقتصاد ملی به نفت، حاصل نگرش‌های باطل دولتمردان به ذخایر نفتی کشور بوده است. به جای آنکه ذخایر نفت و گاز کشور را قطب توسعه اقتصاد ملی بدانند و رشد این صنعت عظیم را محور رشد بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصادی قرار دهند و بکوشند که پیوند ساختاری بین بخش نفت و گاز با سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد شود، صرفاً در پی خام فروشی و پر کردن خزانه از دلارهای نفتی و تبدیل آن به هر نوع کالای وارداتی بوده و هستند. بدین ترتیب، نتیجه می‌گیریم که نخستین عیب اساسی اقتصاد کشور ریشه در دستگاه دولت و نگاه دولتمردان به منابع نفتی دارد که آن را صرفاً منبعی برای تأمین ارز می‌دانسته و می‌دانند.

ب) حضور غیر موجه دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی

مقام معظم رهبری عیب دوم اقتصاد ملی را چنین بیان می‌فرمایند: «دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست». بدیهی است ریشه این عیب را نیز باید در رانت یا ویژه‌خواری برخی دولتمردان جستجو کرد که نمی‌خواهند منافع خود را که ناشی از مدیریت در برخی فعالیت‌های اقتصادی نهفته است از دست بدهند.

ج)  مغفول ماندن ظرفیت‌های داخلی

مقام معظم رهبری، عیب سوم اقتصاد کشور را «نگاه به خارج و نه به ‌توان و ظرفیت داخلی» معرفی می‌کنند. ریشه این عیب نیز در عملکرد دولت‌ها نهفته است. اندیشه حاکم بر بسیاری از دولتمردان برای رشد و توسعه اقتصادی چنین است: رشد و توسعه اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی است که به همراه خود فناوری‌های پیشرفته را نیز به همراه دارد. راهکار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، امنیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش ریسک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی است و تحقق این امر، همراه شدن با جریان غالب در اقتصاد جهانی است که تحت فرماندهی آمریکاست. بنابراین کلام آخر این زنجیره استدلال این است که جمهوری اسلامی ایران دست از ارزش‌های انقلابی بردارد و در یک کلمه راه‌حل «زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ» را بپذیرد.

در پاسخ به این نحوه استدلال می‌گوییم که در خلال بیش از صد سال فروشی نفت و تبدیل این ثروت ملی به دلارهای نفتی که نهایتاً در چرخه تبدیل دلارهای نفتی به واردات کالا و خدمات، به جیب همان خریداران نفت واریز شده است به یک و فقط یک مورد اشاره کنید که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران منجر به رشد درون‌زا و پویا و مستمر یکی از بخش‌های اقتصادی کشور شده باشد و به واسطه این سرمایه‌گذاری‌ها، انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشور صورت گرفته باشد. متأسفانه این حقیقت مغفول مانده است که فناوری، انتقال دادنی نیست بلکه کسب کردنی است و لازمه آن، وجود ظرفیت جذب فناوری در یک کشور است. نخست باید شبکه ملی تحقیقات و نوآوری ایجاد شود که بتواند فناوری را جذب، بومی‌سازی و رشد بدهد و در این فرآیند از سایر فناوری‌ها کمک بگیرد و رشد حاصل را به فناوری‌های دیگر سر ریز کند.

صنعت خودروسازی در کشور نمونه بارزی از شکست سرمایه‌گذاری‌های خارجی است بیش از ۵۰ سال است که صنعت خودرو در صدر اولویت‌های بخش صنعت قرار گرفته و نخست با سرمایه‌گذاری شرکت‌های انگلیسی و سپس ایتالیایی، آلمانی، کره‌ای، و نهایتاً فرانسوی‌ها رشد کرد. کیفیت خودروهای داخلی و قیمت تمام شده آن و ناتوانی در رقابت با سایر خودروها در بازارهای جهانی، کاشف از شکست سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این صنعت است. اگر در برخی کشورها مانند کره و چین سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق بوده و ثمرات خوبی برای این کشورها داشته نه تنها به دلیل زیرساخت‌های لازم برای جذب فناوری و بومی‌سازی آن است که قبلاً توسط دولت‌ها ایجاد شده بلکه به دلیل نظارت دائم و حمایت دولت در رفع موانع رشد داخلی این صنایع و حمایت از ورود آن‌ها به بازارهای جهانی بوده است.

نگاه به خارج برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مغفول ماندن ظرفیت‌های داخلی، ناشی از فقدان نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عملکرد غیر جهادی بسیاری از مدیران دستگاه‌های دولتی است. حتی در برخی فعالیت‌های تولیدی همچون  زعفران،  عسل، فرش و گیاهان دارویی هنوز نتوانستیم از ظرفیت‌های داخلی برای بازاریابی به روش‌های جدید استفاده کنیم. علت را باید در ناکارایی دستگاه‌های دولتی در خدمت‌رسانی به تجار و رفع موانع دانست. گفته می‌شود که عسل، زعفران و گیاهان دارویی به صورت فله به برخی کشورهای همسایه صادر می‌شوند و از آنجا با بسته‌بندی‌های استاندارد و چند برابر قیمت، به کشورهای مقصد صادر می‌شوند. سودی که در این فرآیند نصیب واسطه‌گران خارجی می‌شود به مراتب بیشتر از درآمد تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان ایرانی است. این همه، کاشف از ناکارایی دستگاه‌های دولتی در امر حمایت از تولیدکننده و صادرکننده داخلی است. این ناکارایی‌ها به حدی است که گفته می‌شود هم‌اکنون سود تجار فقط در واردات است آن‌هم در صورت امکان از طریق غیرقانونی، زیرا که مراحل قانونی واردات علاوه بر سخت و پیچیده بودن، مستلزم پرداخت‌های غیرقانونی نیز در مواردی هست که منطقاً قیمت تمام شده را بر برای بازار داخلی، افزایش می‌دهد.

بسیاری از کشورها متقاضی کالاهای ایرانی به ویژه مواد غذایی هستند اما بسته‌بندی‌های غیراستاندارد، مانع اصلی برای شکوفایی صادرات این کالاهاست. آیا تاکنون دستگاه‌های دولتی به ویژه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و صادرکنندگان این کالا برای استاندارد کردن بسته‌بندی‌ها حمایت جدی کرده است؟ بسته‌بندی محصولات غذایی در بازارهای داخلی، اعم از محصولات کشاورزی، دامی، لبنی، شیلات و نظایر آن از استانداردهای ۵۰ سال قبل اروپا نیز عقب‌تر است. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که عیب سوم که مقام رهبری درباره اقتصاد فرمودند ریشه در ناکارایی دستگاه دولتی دارد. رفع این عیب، زمینه‌ساز تحقق فرمایش رهبری است که می‌فرمایند «زمان تمرکز بر بهره‌برداری از دستاوردهای گذشته و ظرفیت‌های استفاده نشده است».

د) مغفول ماندن ظرفیت‌های نیروی انسانی

چهارمین عیبی که مقام رهبری برای اقتصاد ملی مطرح کردند «استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور» است. ریشه این عیب را نیز باید در دولتمردانی جستجو کرد که فاقد نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عملکرد جهادی هستند. در بسیاری از فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای و مهندسی، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران صراحتاً اعلام کرده و می‌کنند که ما می‌توانیم و دستاوردها و توانمندی‌های خود را نیز نشان داده‌اند. با وجود این، مدیران ارشد همان دستگاه‌ها آشنایی عملی و علمی چندانی با آن فعالیت‌های تخصصی ندارند شعار ما نمی‌توانیم را سر داده و راه خروج از بن‌بست‌ها را استفاده از شرکت‌های خارجی می‌دانند و برای اثبات ادعای خود ده‌ها دلیل ذکر می‌کنند اما هیچ‌گاه حاضر نیستند که در تضارب اندیشه‌ها در تقابل آنان که معتقد به توان داخلی هستند ظاهر شوند تا حقایق امر روشن شود. بنابراین عیب چهارم نیز ریشه در دستگاه دولت دارد.

ه) بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن

مقام رهبری پنجمین عیب اقتصاد ملی را «بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن» می‌دانند. این عیب چنانکه از عنوان آن برمی‌آید، مستقیماً متوجه کاستی‌های نظام کارشناسی دولت در امر بودجه‌بندی و برنامه‌نویسی است. با وجود این، ضروری است به این نکته توجه شود که بودجه همچون لباسی است که بر قامت اقتصاد ملی می‌دوزند و دخل‌وخرج کشور را نشان می‌دهد. بدیهی است اگر بدنه اقتصاد ملی معیوب باشد، لباسی که برای آن دوخته می‌شود نیز غیراستاندارد و معیوب خواهد بود.

برای نمونه اقتصادی که عیوب ساختاری دارد و با تزریق دلارهای نفتی برای چندین دهه، هم‌اکنون بخش دولتی عظیمی ایجاد شده که از کارایی مناسبی نیز برخوردار نیست، قطعاً بودجه‌ای را می‌طلبد که پرداخت حقوق و دستمزدها بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری آن را تشکیل می‌دهد. این بودجه علاوه بر این عیب، نامتوازن نیز هست زیرا درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از صدور نفت خام به اندازه کافی نیست که بتواند توازن واقعی را بین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای برقرار کند. تخصیص منابع مالی بیشتر به هزینه‌های سرمایه‌ای مستلزم کاهش هزینه‌های جاری است که فشار بر اقشار متوسط و محروم جامعه را تشدید می‌کند که درصد بالایی از کارمندان میانی و پایین دولت را تشکیل می‌دهند. رفع عیوب ساختاری اقتصاد ملی کار سخت و زمان بری است درحالی‌که بودجه دولت باید سالیانه تدوین شود و وظایف محوله به دولت را در قالب همان ساختار معیوب اقتصاد مالی، تأمین مالی کند. با وجود این، هنر بودجه‌نویسی علمی که عیوب ساختاری اقتصاد ملی را در نظر بگیرد و درعین‌حال ارزش‌ها و شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و تحقق آن‌ها در عینیت را نیز فراموش نکند نیازمند نگاه و روحیه انقلابی و عملکرد جهادی در شبکه کارشناسان و مدیرانی است که دست‌اندرکار بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی کشور هستند.

در بهترین شرایط بودجه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران متوازن است که اقتصاد ملی را در جهتی حرکت دهد که اولاً همسو و در توازن با عملکرد نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی باشد و ثانیاً همسو و در توازن با عملکرد نظام‌های اجتماعی و فرهنگی اسلامی بوده و تقویت‌کننده آن نظام‌ها نیز باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح عیب پنجم که مقام رهبری اشاره فرمودند نیز منوط به انجام اصلاحات در دولت است.

و) عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد

مقام معظم رهبری عیب ششم اقتصاد ملی را «عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد» می‌دانند. این عیب ناشی از فقدان مبانی روشن، سنجیده، منطقی و سازگار با ارزش‌های اسلامی انقلابی در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی است که ریشه در دستگاه‌های دولتی دارد. اگر هر یک از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مبنای مستحکم و مبتنی بر نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی داشته باشد آنگاه مجموعه این سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با یکدیگر همسو شده و در جهت تقویت یکدیگر عمل می‌کنند به‌طوری‌که پایداری سیاست‌های اقتصادی و نه عدم ثبات در آن‌ها، نتیجه  خواهد شد. برای نمونه، اگر مجموعه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و سازگار با مبانی اقتصاد مقاومتی تدوین و اجرا شود آنگاه به دلیل هدف و مبنای واحد، به جای تعارض و عدم ثبات سیاست‌گذاری‌ها، تعامل و پایداری این سیاست‌ها را خواهیم داشت.

ثبات و پایداری سیاست‌گذاری‌ها شرط لازم برای امنیت سیاست‌گذاری‌های بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات بهینه توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. تجربیات چند دهه اخیر نشان می‌دهد که با تغییر دولت‌ها، مجموعه سیاست‌های اقتصادی دستخوش ناپایداری می‌شود و لذا افق آینده اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را می‌شود. ازاین‌رو، بخش خصوصی متمایل به سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که بازدهی آن‌ها در کوتاه‌مدت باشد که از خطرات محتمل در تغییر در سیاست‌گذاری‌ها محفوظ بماند. بدیهی است که این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها که نوعاً با سفته‌بازی و دلالی نیز همراه می‌شود، نه تنها رشد واقعی اقتصادی را به دنبال ندارد بلکه زمینه‌های تزلزل و تضعیف اقتصادی را نیز فراهم خواهد کرد. بدین ترتیب، نتیجه می‌گیریم که ششمین عیبی که مقام رهبری برای اقتصاد ملی بیان فرمودند نیز ریشه در دولت دارد.

ز) عدم رعایت اولویت‌ها

مقام معظم رهبری هفتمین عیب اقتصاد ملی را عدم رعایت اولویت‌ها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نام برده‌اند. این عیب ناشی از فقدان مبنای مستحکم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است که سازگار با ارزش‌های انقلابی اسلامی باشد. اگر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرایی شود آنگاه منطقاً اولویت‌بندی نیز خواهند شد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که اقتصاد کشور را با سرعت و هماهنگی و ثبات و توازن بیشتری به سمت مقاوم‌سازی بیشتر پیش ببرند. اگر در هر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، اهداف و مبنای حرکت معلوم نباشد آنگاه سیاست‌های اقتصادی بر اساس منافع شخصی یا جناحی اولویت‌بندی خواهند شد. بدین ترتیب، این عیب مستقیماً ریشه در نگاه و عملکرد دولت‌ها دارد.

ک) اسراف در دستگاه حکومت

هشتمین عیب اقتصاد ملی از منظر مقام معظم رهبری، «هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه حکومت» است. این عیب را مقام معظم رهبری تحت عنوان آخرین عیب در مجموعه چالش‌های درونی نظام اقتصادی کشور بیان فرموده‌اند. نظر به اینکه مقام رهبری، صراحتاً بخش‌هایی از دستگاه حکومت را مخاطب قرار داده‌اند لذا این عیب نیز همچون عیوب قبلی ریشه در عملکردهای ناصحیح دولت‌ها دارد که مستقیماً نتیجه فقدان نگاه و روحیه انقلابی و عملکرد جهادی در دولتمردان است.

در مجموع ملاحظه می‌شود که مقام معظم رهبری، تمام چالش‌های درونی اقتصاد ملی را ناشی از عملکردهای ضعیف دولت‌ها و نگاه و روحیه غیر انقلابی دولتمردان و ساختار معیوب دستگاه‌های دولتی و عملکرد غیر جهادی مجموعه دستگاه دولت می‌دانند. مقام معظم رهبری چالش‌های بیرونی مانند «تحریم و وسوسه‌های دشمن» را به شرط اصلاح چالش‌های درونی، کم اثر و حتی بی‌اثر می‌دانند. بنابراین، از مجموعه فرمایشات مقام رهبری می‌توان چنین نتیجه گرفت که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور منوط به اصلاح دولت است بدین معنی که دولتمردان باید به جای هلدینگ‌ها و پورشه‌ها، «نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عملکرد جهادی» داشته باشند.

  1. دانایی، ایمان و تسلط بر دانسته‌های اقتصادی

نظر به اینکه ویژگی‌های «نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عملکرد جهادی» منطقاً در جوانان بیشتر یافت می‌شود، لذا مقام معظم رهبری می‌فرمایند که «درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن، دانش‌بنیان شدن اقتصاد، مردمی‌کردن اقتصاد، تصدی‌گری نکردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت‌ها» مستلزم حضور جوانان در دولت است. با وجود این مقام معظم رهبری بر این نکته نیز تأکید دارند که این جوانان باید «دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی» باشند. آنگاه می‌فرمایند که «دوران پیشرو باید میدان فعالیت چنین مجموعه‌ای باشد».

به نظر می‌رسد که اگر «نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عملکرد جهادی» را شروط لازم برای میدان‌داری و حضور جوانان در مدیریت‌های ارشد نظام اقتصادی بدانیم، شروط دانایی، ایمان و تسلط بر دانسته‌های اقتصادی، شروط کافی است. در ادامه عرایض خود را به دو شرط دانایی و تسلط بر دانسته‌های اقتصادی محدود می‌کنم.

الف) دانایی

برداشت بنده از فرمایشات مقام معظم رهبری این است که «دانایی» در اینجا به معنای شناخت دقیق از چالش‌های درونی و بیرونی و فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ملی در تمام بخش‌ها و زیر بخش‌ها از یک سو و در عملکرد اقتصاد کلان از سوی دیگر است. ملاحظه می‌شود که طیف مسائل و موضوعات بسیار گسترده است و لذا ضروری است که شبکه ملی تحقیقات اقتصادی شکل بگیرد. توفیق این شبکه در تأمین شرط دانایی، مستلزم تحقق مواردی به شرح ذیل است:

اولاً؛ این شبکه باید تمام سازمان‌ها و نهادهای معتبر موجود در حوزه پژوهش‌های اقتصادی کشور در دستگاه‌های دولتی و دانشگاهی و نظایر آن را در برگیرد. بدون ارتباط پژوهشگران و نهادهای پژوهشی اقتصادی با یکدیگر، شبکه ملی تحقیقات اقتصادی کارایی لازم را نخواهد داشت. گستردگی مطالب و آگاهی از حقیقت موضوعات مختلف در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند انرژی، صنعت، شبکه بانکی به ویژه عملکرد بانک‌های خصوصی، بورس‌ها و سازمان‌های تأمین مالی و نیز تجارت به ویژه تجارت خارجی، نیازمند تقسیم کار در چارچوب شبکه ملی تحقیقات اقتصادی است. این شبکه باید به سرعت یافته‌های هر زیرمجموعه را به زیرمجموعه‌های دیگر منتقل کند و زمینه را برای رشد ادراکات و دانایی اعضای شبکه در موضوعات تخصصی اقتصادی فراهم کند.

ثانیاً؛ این شب که باید به اطلاعات و داده‌های آماری صحیح دسترسی داشته باشد. اطلاعات صحیح، شرط لازم برای تحلیل‌های صحیح است و سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی در چارچوب تحلیل‌های صحیح امکان‌پذیر می‌شود. شبکه ملی تحقیقات اقتصادی باید سازوکاری فراهم آورد که دسترسی به اطلاعات صحیح را امکان‌پذیر کند. حتی در مواردی که دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی، برخی آمارهای کلیدی و شاخص‌های حکومتی را تدوین نکرده‌اند، این شبکه باید به قدری توانمند باشد که از دستگاه‌های ذی‌ربط، تولید این اطلاعات و شاخص‌ها را مطالبه کند.

ثالثاً؛ ضروری است که شبکه‌های مشابهی مانند شبکه‌های ملی تحقیقات اجتماعی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی تأسیس شوند و با شبکه ملی تحقیقات اقتصادی در ارتباط متقابل باشند و پیوندهای مستحکم علمی با یکدیگر برقرار کنند. می‌دانیم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در بستر اقتصاد مقاومتی بدون ملاحظات مربوط به سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی امکان‌پذیر نیست و به‌عکس. ازاین‌رو، تأثیر و تأثر متقابل عملکردها در حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد، سیاست، تاریخ، حقوق و نظایر آن باید حتماً مدنظر قرار گیرد.

رابعاً؛ شبکه ملی تحقیقات اقتصادی ضرورتاً باید از تجربیات اقتصاددانان و دیگر صاحب‌نظرانی که در مسئولیت‌های اجرایی بوده‌اند، استفاده کند. این شبکه باید با وزرای سابق و فعلی اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، کشاورزی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و نیز مسئولان بخش‌های اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی ارتباطات نزدیک علمی برقرار کند و از تجربیات این مجموعه از مدیران استفاده کند ضمن آنکه از تجربیات سایر کشورها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آگاهی کامل داشته باشد.

ب) تسلط بر دانسته‌های اقتصادی

مقام معظم رهبری می‌فرمایند که «جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی منشأ تحولات است». از مجموعه فرمایشات ایشان چنین برمی‌آید که مجموعه اقتصاددانان جوانی که نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عملکرد جهادی داشته باشند و دانا و مؤمن و مسلط به دانسته‌های اقتصادی باشند می‌توانند در بستر اقتصاد مقاومتی، تحولات مطلوب و سازگار با انقلاب اسلامی را به تحقق برسانند. در مورد همه این شرایط و ویژگی‌ها به اجمال بحث کردیم و اکنون به تسلط بر دانسته‌های اقتصادی می‌پردازیم که موضوع بسیار مهمی است هرچند که فرصت دیگری را برای تفصیل می‌طلبد.

هم‌اکنون که اندیشه‌های سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی به صورت‌های مختلف، کم‌وبیش، بر دانشکده‌های اقتصاد و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی اقتصاد در کشور سایه افکنده است رسیدن به دانسته‌های صحیح اقتصادی کاری بس دشوار است که مجاهدت‌های علمی زیادی می‌طلبد. در چارچوب نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی، نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را جستجو کرد، زیرا که با یکدیگر تعارض مبنایی دارند. به همان دلیل که اسلام و استکبار در تقابل‌اند، اقتصاد مقاومتی با لیبرالیسم اقتصادی در تقابل و تعارض است. آنان که در حوزه سیاست، برون‌رفت از چالش‌های سیاسی موجود را «بوسه زدن بر پنجه گرگ» می‌دانند یقیناً در حوزه اقتصاد، در دام سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی سرگردان‌اند. این‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند.

برداشت بنده از فرمایش مقام معظم رهبری در «تسلط بر دانسته‌های اقتصادی» این نیست که جوانان انقلابی ما بر تعالیم و نظریات رایج و متعارف اقتصادی که چیزی جز سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی نیست مسلط شوند، هرچند که این تسلط برای نقد آن نظریات ضروری است. برداشت بنده این است که جوانان انقلابی ما عملکردهای اقتصادی را که ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصادی در ایران و سایر کشورها بوده است به دقت بررسی کنند و «از تجربه‌ها و عبرت‌های گذشته بهره گیرند» و این تجربیات و عبرت‌ها را با «نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی به کار بندند» زیرا که «برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را به درستی شناخت».

حاصل آنکه دانایی و تسلط بر دانسته‌های اقتصادی از ارکان نظام مدیریت جوانانی است که نگاه و روحیه انقلابی دارند و برای تحقق آرمان‌های گام دوم، جهادی عمل می‌کنند، آرمان‌هایی که به فرمایش مقام رهبری عبارت‌اند از «خودسازی، جامعه پردازی، ایجاد تمدن نوین اسلامی» که «آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری» از ارکان آن به شمار می‌روند.

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =